القروض معلقة الأداء لدى البنوك تتفاقم إلى 9220 مليار
ارتفعت قيمة القروض معلقة الأداء بذمة الزبناء لفائدة البنوك نهاية شهر يونيو المنصرم إلى 92.2 مليار درهم، أي أزيد من 9220 مليار سنتيم، بزيادة نسبتها 3.8 %، على أساس سنوي.
ويتعلق الأمر بمؤشر خطير حول تدهور الملاءة المالية لزبناء البنوك وشركات القروض ومؤسسات التمويل، ويرفع هامش المخاطر لدى هذه المؤسسات الائتمانية.
وتظهر خطورة هذا المؤشر الوارد في التقرير الأخير حول المؤشرات النقدية لشهر يونيو 2023، الصادر عن بنك المغرب، لدى فئة مهمة من الزبناء هي الأسر، التي بلغت قيمة القروض معلقة الأداء بذمتها لفائدة شركات القروض الاستهلاكية 9 ملايير درهم، أي 900 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 4.4%، فيما بلغت قيمة القروض لدى البنوك 30.2 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 7.8 %، ليصل إجمالي هذه القروض المتعثرة لدى البنوك وشركات القروض الاستهلاكية إلى 39.3 مليار درهم، أي 3930 مليار سنتيم.
وأمام تنامي هامش مخاطر القروض معلقة الأداء، أصبح مشروع إحداث السوق الثانوية للقروض المتعثرة مطلبا ملحا خلال الفترة الراهنة، وهو المشروع الذي واجه مجموعة من العقبات القانونية والتنظيمية خلال الفترة الماضية، قبل أن يستقر عند محطة التشاور بالأمانة العامة للحكومة، وفق ما أكدته، هبة زهوي، مديرة مديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، أخيرا.
ويحظى هذا المشروع بدعم تقني من الشركة المالية الدولية SFI، فرع البنك الدولي، فيما تهم المشاورات الجارية حاليا، حول مشروع القانون المحدث للسوق الثانوية للقروض المتعثرة، بحث تعديلات محتملة في القانونً البنكي ومدونة التجارة، بهدف توفير الأرضية القانونية اللازمة لإحداث هذه السوق
