وقعـت المديريـة العامـة للأمن الوطـــن، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بالمدير العام خاليد سـفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهدف هـــذه الاتفاقية إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطـــاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبيـــر داخـــل المجـــال الرقمي، وذلك مـــن خلال تعزيز إجـــراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
ويهدف اسـتخدام منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سـيما للمستفيدين فـي المناطـق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
وتجـــدر الإشـارة إلـى أن هـذه الاتفاقية التـــي جاءت لتعزيز الشـراكة القوية بيـــن المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطـــاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
