صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالإجراءات المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. حيث حصل المشروع على 34 صوتًا مؤيدًا مقابل ثلاثة امتنعوا عن التصويت، دون معارضين.
ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها النظام القضائي، تماشيًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح وهبي أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز حقوق المتقاضين، وتحسين أداء المحاكم، ودعم الانتقال نحو العدالة الرقمية. كما يعكس المشروع توصيات النموذج التنموي الجديد من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة وتسريع وتيرة معالجة القضايا.
وشملت التعديلات الجوهرية حذف بعض الفقرات المتعلقة بالغرامات بهدف ضمان حق الولوج إلى العدالة، ومراجعة قواعد الاختصاص مع إدخال حكم منفصل قابل للاستئناف، بالإضافة إلى توضيح آليات إدارة الطعون والإجراءات من طرف القضاة. كما تم تعزيز دور القاضي مع الحفاظ على حياديته، وتقوية مكانة المحامي، خصوصا في الإجراءات الشفوية.
وأشاد المستشارون بهذه الإصلاحات، مؤكدين أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية في تطوير النظام القضائي، لما يتسم به من انسجام مع الحقوق الدستورية، وقدرته على معالجة المشاكل المتكررة في المنازعات المدنية، ودوره المحوري في التحول إلى محاكم رقمية تسهم في جعل العدالة أكثر سرعة وفعالية ويسرًا للمواطنين.
