احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، أشغال الاجتماع السابع للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، برئاسة مشتركة لكل من خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، وفريديريك جورام، مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية في البلدين أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل الإعلان المشترك بشأن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الذي تم توقيعه في 28 أكتوبر 2024 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، والذي رسم ملامح فصل جديد في تاريخ العلاقات العريقة بين المغرب وفرنسا.
ويهدف هذا الإعلان إلى وضع أجندة شاملة لمعالجة قضايا الهجرة، تشمل تسهيل التنقلات النظامية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، وكذا تحسين التنسيق بين دول المصدر والعبور والاستقبال، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة.
وذكر البلاغ أن الاجتماع شكّل فرصة للتأكيد على أهمية اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين في 14 أبريل 2025 بالرباط، والذي أرسى أسس تعاون عملي من خلال إطلاق مشاريع لتحسين الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة، وتوحيد المؤشرات ذات الصلة، وإنشاء شبكة تحليل مشتركة للمعطيات.
وفي هذا السياق، عرضت البعثة المغربية-الفرنسية المشتركة، التي أُطلقت في أبريل الماضي، توصياتها لتحسين آليات تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية، وذلك بعد زيارات ميدانية إلى فرنسا والمغرب خلال شهري ماي ويونيو. وقد نوه الطرفان بالتقدم المحرز وبالاقتراحات العملية التي ستعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي.
كما اتفق الجانبان على تطوير آليات الهجرة الدائرية وتسهيل تنقل العمال الموسميين في إطار قانوني يضمن حقوقهم، مؤكدين على التزامهما المشترك بتعزيز التنقل الآمن والمنظم للأشخاص.
وفي ما يخص القاصرين غير المصحوبين، شدد الجانب المغربي على التزامه بالتعليمات الملكية السامية القاضية بإعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم التأكد من هويتهم، مجدداً التأكيد على تنفيذ إعلان النوايا الموقع سنة 2020 بين وزارتي العدل لضمان حماية حقوق الأطفال وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الرؤية بين المغرب وفرنسا لمواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية، وعلى رأسها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تُعد عاملاً مهدداً للاستقرار الإقليمي، وهو ما يترجم الإرادة المشتركة للبلدين في مواصلة التنسيق والعمل المشترك.
