تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب، والهيئة العليا للحكامة الجيدة بجمهورية كوت ديفوار، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي.
ووقع الاتفاق محمد بنعليلو، رئيس الهيئة المغربية، وزورو بي بالو إبيفان، رئيس الهيئة الإيفوارية، وذلك في إطار جهود البلدين لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية والمالية.
وتهدف المذكرة إلى إرساء تعاون مؤسساتي يشمل تبادل التجارب، وتنظيم أنشطة تحسيسية مشتركة، إلى جانب تكوينات متخصصة حول الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد.
كما تنص الوثيقة على إحداث شبكة إفريقية تجمع مؤسسات مماثلة تُعنى بتعزيز الحكامة الرشيدة على صعيد القارة، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالحوكمة الجيدة والوقاية من الفساد والجرائم المرتبطة به، وتطوير أساليب إنتاج البيانات الإحصائية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تنظيم ندوات وورشات علمية مشتركة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسستين، مع احترام التشريعات الوطنية لكل طرف.
وفي تصريح للصحافة، أكد محمد بنعليلو أن توقيع هذه المذكرة يعكس البُعد الإفريقي للتعاون في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تبادل التجارب الناجحة وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال الحساس.
من جهته، شدد رئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بكوت ديفوار على أن المذكرة تشكل قاعدة للتعاون الثنائي في مكافحة الفساد، بما في ذلك الجرائم المالية والاقتصادية، مبرزًا أهمية تبادل الخبرات والبيانات في تعزيز نجاعة التدخلات.
وتندرج هذه المبادرة في إطار انخراط البلدين في تعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة ومحاربة الفساد، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها كل من المغرب وكوت ديفوار، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
