برز المغرب في أحدث التصنيفات التي نشرها البنك الأفريقي للتنمية. حيث حصلت المملكة على درجة 55.22، وهي واحدة من أفضل البلدان أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العمومية (PSDI)، متفوقةً بذلك على المتوسط القاري والإقليمي.
وهذه النتيجة أعلى بكثير من المتوسط القاري البالغ 45.39 ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 50.55. ويقيس هذا المؤشر، الذي وضعه البنك الأفريقي للتنمية، جودة النظم العامة وتأثيرها على القدرات والفرص والخيارات المتاحة للمواطنين والمؤسسات، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، حقق المغرب أفضل أداء في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بمؤشر 63.30. ويلي ذلك التصنيع (57.5)، والطاقة والكهرباء (55.87)، والاندماج الإقليمي (50.95)، والسيادة الغذائية (49.56). تعكس هذه النتائج تحسناً عاماً في الوصول إلى الخدمات العمومية وجودتها وكفاءتها في عدة مجالات رئيسية.
يسلط التقرير الضوء على تطور كهربة العالم القروي. ففي غضون عقدين من الزمن، ارتفع معدل الحصول على الكهرباء من 18% إلى 98% من السكان، وذلك بفضل البرنامج الوطني لكهربة الريف. ويدعم هذا التحول الهيكلي استراتيجية تجمع بين توسيع البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة.
كما يرحب البنك الأفريقي للتنمية بتوجه المغرب نحو الطاقات المتجددة. فقد فتحت المملكة سوق الطاقة تدريجياً أمام لاعبين جدد، مع دعم قطاعات الطاقة الشمسية والريحية والمائية. وقد مكن هذا الانفتاح، إلى جانب سياسة طويلة الأجل، من توسيع نطاق الإمداد وتحسين الموثوقية.
