دخل مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، مرحلة جديدة مع بدء تحركات لتأمين التمويل الدولي اللازم لإنجازه، بعدما شرعت الرباط في مباحثات أولية مع البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي بهدف تعبئة استثمارات تقدر بحوالي 26 مليار دولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن السفير المغربي لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني، أن المشروع يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة، خاصة بعد اضطرابات إمدادات الغاز في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الخط يمكن أن يشكل مساراً بديلاً لنقل الغاز الإفريقي نحو أوروبا.
وأكد متحدث باسم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أن المؤسسة أجرت بالفعل مناقشات أولية حول المشروع، في حين لم يقدم البنك الدولي أي توضيحات بشأن مشاركته المحتملة في تمويل هذا الورش الطاقي.
وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” على الاتفاق الحكومي الدولي الخاص بالمشروع، خلال قمة عقدت مؤخراً في فريتاون بسيراليون، ما منح المبادرة بعداً إقليمياً بعدما كانت ترتكز أساساً على التعاون المغربي النيجيري.
ويمتد خط الغاز الإفريقي الأطلسي على نحو 6800 كيلومتر، وسيعبر 13 دولة إفريقية، انطلاقاً من نيجيريا مروراً بدول غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، حيث يرتقب ربطه بشبكة أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي.
وكانت الدراسات التقنية للمشروع قد وصلت إلى مراحل متقدمة، بعدما أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن استكمال دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي، مع التحضير لإنشاء شركة المشروع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجذب المستثمرين.
ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ الأشغال سنة 2028، على أن تدخل أولى كميات الغاز مرحلة الضخ ابتداء من 2031، شريطة استكمال الهيكلة المالية وإغلاق اتفاقيات التمويل.
