المغرب يطلق مشاريع الزراعة الإيكولوجية بتمويل أوروبي وفرنسي
تم، أمس الخميس بالرباط، توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية واتحادات منظمات غير حكومية، بهدف مواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في الانتقال نحو ممارسات الزراعة الإيكولوجية.
وجاءت هذه الاتفاقيات مدعومة بغلاف مالي قدره 4 ملايين يورو على شكل هبة، بتمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار طلب عروض يعكس الاهتمام المتزايد بالشراكات الدولية لدعم التنمية الفلاحية المستدامة.
ويهدف برنامج الزراعة الإيكولوجية، الذي تشرف عليه وكالة التنمية الفلاحية، إلى ضمان انتقال سلس نحو ممارسات فلاحية صديقة للبيئة، عبر شراكات مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ذات خبرة في هذا المجال. ويرتكز البرنامج على مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها: تحويل 8 آلاف هكتار نحو نمط الزراعة الإيكولوجية، تحسين الأداء الاقتصادي لما يقارب 2.700 استغلالية فلاحية عائلية، تعزيز تسويق المنتجات الفلاحية المستخرجة من الزراعة الإيكولوجية، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تقنيات زراعية جديدة تراعي مبادئ الاستدامة وتحد من الأثر البيئي.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، أن توقيع هذه الاتفاقيات الست ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية مشتركة وطموحاً جماعياً ودينامية جديدة لمواكبة الفلاحين في انتقالهم الإيكولوجي. وأبرز أن المشاريع المختارة تتميز بجدواها وتناسقها وبالأثر الإيجابي المتوقع على المجالات الترابية المستهدفة.
وشدد الريفي على أهمية انخراط الشباب القروي وتمكين النساء القرويات، لافتاً إلى أن مشاركتهم الفاعلة في التكوينات والأنشطة الميدانية تشكل رافعة حاسمة لإدماجهم الاقتصادي وضمان استدامة الممارسات المبتكرة.
من جانبه، أشاد المسؤول عن قطب الموارد الطبيعية بالرباط لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، تيموثي أورباك، بتقاطع الأولويات بين الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفلاحية والمنظمات غير الحكومية في هذا البرنامج، مؤكداً أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر” وتدعم مفهوم الفلاحة التضامنية في المجال القروي والفلاحي.
ومن المتوقع أن تحدث هذه المبادرة دينامية جديدة داخل العالم القروي، من خلال دعم الفلاحين الصغار وتحسين جودة إنتاجهم، وتمكينهم من أدوات وتقنيات حديثة تجعل من الزراعة الإيكولوجية خياراً اقتصادياً واجتماعياً واعداً.
