المغرب يقرّ رسوماً وقائية على واردات صفائح الصلب

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج التحقيق الذي أطلقته في يناير الماضي بخصوص واردات المغرب من صفائح الصلب المدرفلة على الساخن، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وأبرزت نتائج التحقيق أن واردات هذا المنتوج سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنتي 2021 و2022، قبل أن تدخل في منحى تراجع تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى النصف الأول من سنة 2025.

ورغم التحسن المسجل في مؤشرات الإنتاج الوطني، أوضحت الوزارة أن هذا التطور يبقى “حديث العهد وغير هيكلي”، محذرة من احتمال عودة الضغط على السوق الداخلية نتيجة فائض الطاقة الإنتاجية العالمية في قطاع الصلب، وما قد يرافقه من ارتفاع في الواردات.

كما أشارت المعطيات إلى أن التحولات الجيوسياسية التي يعرفها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية في عدد من الأسواق، تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية، ما يجعل اعتماد إجراءات الحماية أمراً ضرورياً لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وأضافت الوزارة أن قطاع الإنتاج المحلي يواصل تنفيذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز قدرته التنافسية، غير أنها لا تزال في طور الإنجاز، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لتفعيل أو تمديد التدابير الوقائية وفقاً للقانون الجاري به العمل.

وبناء على خلاصات التحقيق، تقرر فرض رسم وقائي إضافي بنسبة 19% على واردات صفائح الصلب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض تدريجي سنوي بواقع نقطة مئوية واحدة، على أن يتم إلغاء هذا الرسم بشكل كامل بحلول سنة 2029.

ويستثني هذا الإجراء واردات عدد من الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، من بينها تونس والأردن والسنغال والمكسيك وغيرها.

ويأتي هذا القرار في سياق استمرار السلطات المغربية في اعتماد تدابير تجارية لحماية القطاع، بعد تطبيق رسوم مضادة للإغراق بين 2020 و 2023 بنسبة 25%، قبل تمديدها بنسبة 22% مع تخفيض تدريجي سنوي.