حصلت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في المغرب، اتصالات المغرب، وإنوي، وأورنج، رسميًا على التراخيص اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، وذلك عقب مصادقة مجلس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) على نتائج مسطرة طلب العروض التي أطلقت في 11 يوليوز الجاري.
وتمت عملية منح التراخيص بعد دراسة الملفات المعروضة والموافقة عليها من طرف رئيس الحكومة، ليُعلن، يوم الجمعة، عن النتائج النهائية التي أسفرت عن توزيع التراخيص الثلاثة مقابل غلاف مالي إجمالي بلغ 2,1 مليار درهم.
وجاء توزيع المبالغ كما يلي: اتصالات المغرب سددت مبلغًا قدره 900 مليون درهم مقابل حصولها على 120 ميغاهيرتز من الترددات، فيما اكتفت كل من إنوي وأورنج بـ70 ميغاهيرتز في هذه المرحلة، مقابل 600 مليون درهم لكل منهما. ومن المرتقب أن تلتحق الشركتان في وقت لاحق بمستوى الترددات ذاته بعد تحرير نطاقات إضافية.
وعلى مستوى الجودة التقنية والالتزامات الاستثمارية، حصل ملفا اتصالات المغرب وإنوي على تقييم 87 نقطة من أصل 100، بينما نال ملف أورنج تقييمًا بلغ 85 نقطة.
ويُنتظر أن يُفضي هذا التوجه إلى إطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، إذ يُقدر حجم الاستثمارات المرتقبة بنحو 80 مليار درهم على مدى عشر سنوات. وستظل العروض التجارية مرهونة بتحقيق تغطية أولية ملزمة تشمل على الأقل ثماني مدن قبل انطلاق التسويق.
وعلى صعيد التغطية، تجاوزت تعهدات الفاعلين الثلاثة متطلبات الوكالة، حيث التزموا بتغطية 45% من السكان بحلول نهاية 2026، و85% في أفق 2030، بينما كانت النسب الدنيا المحددة من طرف ANRT لا تتجاوز 25% و70% على التوالي.
يُذكر أن تكلفة التراخيص الجديدة للجيل الخامس تتجاوز نظيرتها الخاصة بالجيل الرابع في 2015 بنسبة 20% فقط، إلا أن الخبراء يرون أن الآفاق التي تفتحها تقنية 5G، سواء في مجال الابتكار أو الاقتصاد الرقمي، تجعل من الاستثمار خطوة استراتيجية تضمن توازنًا بين التطوير التكنولوجي وقدرة الفاعلين على التمويل.
