عقدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، اجتماعاً للجنة التقنية للمناطق المحمية، خُصّص لبحث آفاق تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات الوطنية والمناطق المحمية. وجمع هذا اللقاء ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، إلى جانب خبراء ومتدخلين معنيين بحماية التنوع البيولوجي.
وأوضح بلاغ للوكالة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ–مونتريال”، الذي يحثّ الدول على حماية ما لا يقل عن 30% من أراضيها ومجالاتها البحرية في أفق سنة 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع خُصّص أيضاً لدراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) الخاصة بستة منتزهات وطنية، ويتعلق الأمر بمنتزهات إفران، وتوبقال، وتازكة، وخنيفرة، والأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب حقّق خلال السنوات الأخيرة تقدّماً ملحوظاً في مجال تنمية المناطق المحمية، تجسّد في إحداث ثماني مناطق محمية جديدة سنة 2025، ما رفع عددها من 10 إلى 18 منطقة، وزاد المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار. كما شمل هذا التقدّم تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعاً، على مساحة تفوق 7,6 ملايين هكتار.
وأكدت الوكالة أن مخططات التهيئة والتدبير تشكل أدوات استراتيجية للعقد المقبل، وترتكز على حماية التنوع البيولوجي، وتطوير السياحة الإيكولوجية، والوقاية من الضغوط والمخاطر، وضمان حكامة مستدامة لهذه المجالات الطبيعية ذات القيمة العالية.
كما أبرز البلاغ أن عدداً من مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويلات ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF) والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، إضافة إلى شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف داعمين لجهود المغرب في هذا المجال.
