أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حزمة من التسهيلات الجديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار عملية “مرحبا 2026″، تشمل رفع سقف الإعفاءات الجمركية وتبسيط مساطر الإدخال المؤقت للسيارات، إلى جانب إطلاق آلية لمواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية.
وأوضحت الإدارة، في دورية جديدة خاصة بعملية “مرحبا 2026″، أنه تم رفع سقف الإعفاء الجمركي الممنوح للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين بصفة نهائية إلى المغرب من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، بالنسبة للأمتعة والأغراض الشخصية غير ذات الطابع التجاري، وذلك أخذاً بعين الاعتبار تأثيرات التضخم.
كما أقرت الإدارة تسهيلات جديدة تهم مسطرة الإدخال المؤقت للسيارات المسجلة بشهادات التسجيل المؤقتة، حيث أصبح بالإمكان إنجاز هذه العمليات بناءً على وكالة يمنحها صاحب شهادة التسجيل المؤقتة، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات الإدارية.
وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار، أعلنت إدارة الجمارك عن إحداث خلية متخصصة لتقديم الاستشارة والمواكبة الجمركية للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية بالمملكة، بهدف تعزيز مساهمتهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية وتشجيع استثماراتهم.
وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة متاحة عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، كما تم تضمين مختلف المستجدات والإجراءات الجمركية الخاصة بمغاربة العالم ضمن دليل “مغاربة العالم 2026” المنشور على البوابة الإلكترونية للإدارة. تخفيض بـ90% لفائدة مغاربة العالم البالغين 60 سنة فما فوق.
وجددت إدارة الجمارك التذكير بالمقتضيات المتعلقة بالاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على الرسوم والضرائب المستحقة عند تخليص سيارة سياحية، لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر.
ويشترط للاستفادة من هذا الامتياز أن يكون المعني بالأمر قد أقام بالخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وألا يكون مستقراً بصفة نهائية بالمغرب، مع تقديم الطلب شخصياً لدى المصالح الجمركية دون إمكانية اللجوء إلى وكالة.
ويقتصر هذا الامتياز على السيارات السياحية المخصصة لنقل تسعة أشخاص كحد أقصى، سواء كانت مزودة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل أو الطاقة الهجينة أو الكهربائية، فيما تُستثنى منه الدراجات النارية والمركبات النفعية وسيارات التخييم والشاحنات الخفيفة والمركبات المماثلة.
وأوضحت الإدارة أن هذا الامتياز يمنح مرة واحدة فقط في حياة المستفيد، ويحتسب على أساس قيمة السيارة وهي جديدة في حدود 300 ألف درهم، بينما تخضع القيمة التي تتجاوز هذا السقف للرسوم والضرائب وفق النظام العادي.
كما أكدت أن الاستفادة من هذا التخفيض لا يمكن الجمع بينها وبين أي امتيازات جمركية أخرى منصوص عليها في اتفاقيات التبادل الحر أو الأنظمة التفضيلية المعمول بها.
