أطلق المغرب، أمس الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، الدورة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN). وتم الإعلان عن هذا المسار، الذي سيمتد إلى غاية ماي 2028، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات المالية والرقابية.
ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى توافق الإطار المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الحكامة المالية، الشفافية ومحاربة التدفقات المالية غير المشروعة. وشدد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على التزام المغرب التام بتنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن التنسيق بين المؤسسات الوطنية يشكل عنصراً محورياً في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
وجرى خلال اللقاء استعراض حصيلة الدورة السابقة من التقييم، والتي اعتُبرت إيجابية، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة التي تم إطلاقها استعداداً للدورة الحالية. وتشمل هذه الإصلاحات تعديلات تشريعية وتقوية للأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار دينامية مستمرة للارتقاء بمنظومة LBC/FT.
وأشادت رئيسة مجموعة GAFIMOAN، سامية أبو شريف، بالتقدم الذي حققه المغرب، لا سيما على مستوى بناء منظومة مستدامة وتطوير الترسانة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية. وحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الأكثر ارتباطاً بهذا الورش، من بينها وزارتي العدل والمالية، بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، بورصة الدار البيضاء، إلى جانب ممثلين عن الدبلوماسية الاقتصادية.
