أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ما في إطار العمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح “إحصاء الفئات الفقيرة في المغرب”، الشيء الذي سيمكن من الدقة في تحديد الفئات المستهدفة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أنه “سنشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه،في الوقت الآني، في جهة الرباط، ونتمنى استكماله لأنه ورش مهم جدا”، موضحا أن العمل عليه يستغرق وقتا حاليا، لأن فيه، حسب قوله “معطيات دقيقة جدا فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف، وعندما يتوفر السجل حينها يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة”.
وخلص بايتاس، في حديثه على إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة بشكل تدريجي، قوله أن “هذه الآلية لا تزال قائمة من خلال ضخ الحكومة لاعتمادات إضافية في عام 2022، حيث بلغت 32 مليار درهم”، موضحا : “سوف نستمر بالعمل عبر هذه الآلية، لأنه ليس هناك آلية تمييز للفئات المعوزة من غيرها”، مؤكدا أن “قانون مالية 2023 فيه دعم المقاصة والمواد الأساسية قبل الوصول إلى مرحلة تحديد الفئات في السجل وصرف التعويضات والإعانات، آنذاك سيكون الحديث عن كل هذه القضايا”.
