كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية الخميس 8 دجنبر الجاري، أن المالية العمومية عرفت تحسنا تدريجيا، بالنظر إلى المؤشرات الماكرو اقتصادية، موضحا أن نسبة العجز بالنسبة لسنة 2022 ستصل إلى %5.3، والهدف هو التحكم فيها خلال السنوات المقبلة.
وبالنسبة للواردات من العملة، أفاد بايتاس، أن تحسن القطاع السياحي انعكس إيجابا عليها، وكذلك مساهمة مغاربة العالم التي بلغت أرقاما مهمة، وأكد أن التوقعات تشير إلى أنها ستعرف تطورا أكثر خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن ”التحكم الجيد في المالية العمومية” جاء بفضل “الدعم المعقلن الذي تم منحه لمجموعة من القطاعات”، مشيرا إلى أن هذا سيمكن من الاستفادة من الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي، كما أن استعماله سيهم تفعيل ورش الدولة الاجتماعية.
أما بخصوص الإشكالات التي يواجهها المستفيدون من نظام “راميد”، في إطار الانتقال إلى نظام التغطية الصحية “AMO”، قال المسؤول الحكومي، إن من بين 4 ملايين أسرة التي تم نقل ملفها بنجاح، هناك من غير معطياته المتعلقة بأرقام الهاتف، مؤكدا أن “من توصلوا برقم التسجيل الجديد لن يواجهوا أي مشكل وسيستفيدون من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها عادة بالمستشفيات العمومية بالمجان، ومن أراد التوجه إلى القطاع الخاص شأنه شأن الأجراء والموظفين بإمكانه ذلك أيضا، أما بالنسبة لمن لم يتوصل بعد برقم التسجيل فيمكنه معالجة المشكل بولوج تطبيق “ma.cnss”.
