شارك المغرب في برنامج أطلقته منظمة الصحة العالمية، بدعم مالي من الصين، يهدف إلى تعزيز صمود الأنظمة الصحية في عدد من الدول، من بينها العراق وباكستان، وذلك على مدى ثلاث سنوات تمتد إلى غاية سنة 2028.
وقد تم تقديم هذا المشروع خلال ورشة عمل احتضنتها القاهرة يومي 31 مارس و1 أبريل 2026، حيث تم استعراض محاوره الرئيسية وآليات تنزيله على المستوى الوطني في البلدان المعنية.
ويروم هذا البرنامج، بالنسبة للمغرب، تقوية قدراته في مواجهة الأزمات الصحية، من خلال التركيز على عدد من الوظائف الأساسية، من بينها المراقبة الصحية، والوقاية، وتعزيز الصحة، إلى جانب تحسين تدبير حالات الطوارئ.
كما يولي المشروع أهمية خاصة للرعاية الصحية الأولية، باعتبارها ركيزة لضمان استمرارية الخدمات الصحية، حتى في فترات الضغط على المنظومة الصحية.
وفي جانب آخر، يتضمن البرنامج استكشاف إمكانيات إدماج بعض الممارسات التقليدية، وعلى رأسها الطب الصيني التقليدي، كخيار تكميلي للأنظمة الصحية القائمة.
وعلى المستوى العملي، يجمع المشروع بين عدة آليات، تشمل دعم السياسات العمومية، وتنظيم برامج للتكوين، وتعزيز كفاءات المهنيين في القطاع الصحي.
كما يرتقب إحداث منصة لتبادل المعارف بين الدول المشاركة، بهدف تقاسم التجارب وتكييف الحلول مع خصوصيات كل بلد.
وخلال أشغال الورشة، عرضت الوفود المغربية أولوياتها والتحديات التي تواجهها، حيث مكنت جلسات العمل من تحديد الخطوط العريضة لتنزيل البرنامج على الصعيد الوطني، على أن يتم إعداد خطة عمل مفصلة خلال الأشهر المقبلة.
ويندرج هذا البرنامج ضمن مقاربة التعاون بين بلدان الجنوب، بدعم من المنظمات الدولية، بهدف تعزيز قدرات الأنظمة الصحية، خاصة في السياقات التي تعرف محدودية في الموارد.
