برنامج MDM Invest: آلية لتمويل مشاريع مغاربة العالم

أكد المدير العام لـ”تمويلكم”، هشام السرغيني، اليوم الجمعة بمراكش، أن برنامج “MDM Invest” يُعد رافعة استراتيجية لتوجيه مدخرات مغاربة العالم نحو الاستثمار في الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا التصريح خلال مداخلة في ندوة حول فرص الاستثمار الجديدة، نُظّمت في إطار الدورة الأولى لمنتدى مغاربة العالم الاقتصادي، الذي أطلقته مؤسسة “جائزة مغاربة العالم” تحت شعار: “استثمار مغاربة العالم في المغرب”.

وشدد السرغيني على أهمية آليات الضمان لتسهيل ولوج المستثمرين للتمويل، لافتاً إلى أن التحدي الراهن يتمثل في بناء اقتصاد قائم على الاستثمار لا الفرص فقط، ما يستدعي توفير أدوات مواكبة فعالة وحلول مالية مُخصصة لحاملي المشاريع.

وأوضح أن برنامج “MDM Invest” يوفر بيئة مشجعة ومقروءة بفضل مزيج من الحوافز العمومية وآليات الضمان والتمويل المشترك، وهو ما يتيح للمستثمرين من مغاربة العالم تنفيذ مشاريعهم في ظروف مناسبة.

من جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، دور الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مغاربة العالم باتوا يلعبون دوراً محورياً في الابتكار وتحويل الرؤية الملكية إلى مشاريع هيكلية تخدم التنمية.

وأضاف أن هذا الانخراط الدولي يجعل من المغرب ليس فقط وجهة استثمارية جذابة، بل مركزاً استراتيجياً بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

أما المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، فقد أشار إلى التطور المستمر في “العرض المغربي”، الذي بات يستهدف سلاسل إنتاج ذات تنافسية عالية، خصوصاً في قطاعات كصناعة السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

وسجل بنشيخ أن مغاربة العالم أظهروا تمسكاً قوياً ببلدهم الأصلي، كما يتجلى في استمرار ارتفاع تحويلاتهم المالية، والتي بلغت 17,7 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2024، بزيادة قدرها 1,5 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتحويل هذا الزخم المالي إلى استثمار منتج، عبر الاستفادة من الإطار القانوني والتحفيزي المتاح، مؤكداً أن “التحويل لم يعد كافياً، بل يجب الاستثمار الذكي لبناء مغرب قوي ومبتكر وشامل”.

كما تطرقت الندوة إلى محاور متعددة منها: “فرص الاستثمار المتاحة لمغاربة العالم في المغرب”، و”آليات تمويل المشاريع الاستثمارية”، و”سبل إدماج هذه الاستثمارات ضمن الديناميات التنموية المحلية والجهوية”.