بعد تحذير مجلس المنافسة.. شركات تتراجع عن اقتطاع رسوم الأداء الإلكتروني
تتجه الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت إلى التراجع عن ذلك ابتداء من فاتح غشت المقبل، وذلك بتوافق مع مجلس المنافسة، الذي انخرط في مفاوضات طويلة مع شركات وفاعلين في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة المعنية، بعد تحذير مجلس المنافسة لمرتين مختلفتين، من أجل عدم تحميل الزبناء كلفة تدبير الفواتير.
ويسارع مجلس المنافسة الزمن في مفاوضات مع جميع المتدخلين، بما في ذلك البنوك، من أجل تسوية هذا الملف بحلول الشهر المقبل. أما بالنسبة للمدارس الخصوصية، فأمهها حتى شتنبر المقبل من أجل تصحيح وضعيتها،
وأصدر مجلس المنافسة، منتصف ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.
ويرتقب أن تَفقد الشركات المعنية بفرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني بعد تراجعها ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا، بسبب التزايد الكبير للإقبال على هذا النوع من الخدمات الرقمية. كما أن من شأنها تشجيع المواطنين أكثر على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة
