بنك المغرب يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5,2% خلال 2026

توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 5,2% خلال سنة 2026، مقابل 4,9% سنة 2025، مدفوعاً أساساً بالأداء القوي للقطاع الفلاحي، قبل أن يتباطأ إلى 3,1% سنة 2027.

وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماع مجلسه المنعقد اليوم 23 يونيو 2026، أن القيمة المضافة الفلاحية ستشهد ارتفاعاً بنسبة 16% خلال السنة الجارية، مستفيدة من محصول حبوب يقدر بنحو 90 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بنسبة 7,6% سنة 2027 مع عودة الإنتاج إلى مستوياته المتوسطة.

وفي المقابل، ينتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية نموها بوتيرة مستقرة تبلغ 4,2% في المتوسط خلال سنتي 2026 و2027، بعد تسجيل 4,5% سنة 2025.

وعلى مستوى الأسعار، يتوقع بنك المغرب أن يرتفع معدل التضخم إلى 1,5% في المتوسط خلال 2026 قبل أن يبلغ 2,1% سنة 2027، في حين يرجح أن يتسارع التضخم الأساسي إلى 2,9% سنة 2027 بعد بقائه عند مستويات محدودة خلال السنة الجارية.

وبخصوص الحسابات الخارجية، يتوقع البنك تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 3,8% سنة 2027، مدفوعاً بارتفاع فاتورة الطاقة واستمرار دينامية الواردات والاستثمارات.

كما رجح بنك المغرب أن تتواصل الأصول الاحتياطية الرسمية في التحسن لتصل إلى 542 مليار درهم في أفق 2027، بما يغطي ما يعادل 6 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.

وعلى صعيد المالية العمومية، ينتظر أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، ثم إلى 3,3% سنة 2027.