بنك المغرب يواصل تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث المنعقد اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في ظل استمرار التضخم عند مستويات معتدلة وتوقع تحسن الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية.

وأوضح البنك أن التضخم استقر عند 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مستفيدا من تراجع أسعار بعض المنتجات الغذائية. ويتوقع أن يبلغ 0.7% خلال سنة 2026، قبل ارتفاعه إلى 1.5% في سنة 2027.

وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد الدولية، غير أن أثر هذه التطورات على الأسعار المحلية ظل محدودا، بفضل دعم مهنيي النقل واستقرار أسعار غاز البوتان والكهرباء.

ويتوقع بنك المغرب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 4.4% خلال السنة الجارية، ثم إلى 2.9% في 2027. ويرتقب أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% في 2026، مدعومة بمحصول حبوب يقدر بـ93 مليون قنطار، قبل تراجعها بـ7.6% في السنة التالية.

أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن يتباطأ نموها إلى 3.1% هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4% في 2027. وفي سوق الشغل، أحدث الاقتصاد 406 آلاف منصب خلال الربع الثاني، فيما تراجع معدل البطالة إلى 9.5%.

ومن المنتظر أن ترتفع الفاتورة الطاقية بنسبة 28.4% إلى 138.1 مليار درهم خلال 2026، ما يساهم في اتساع عجز الحساب الجاري من 2.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 إلى 4.6% هذه السنة، قبل انخفاضه إلى 3% في 2027.

وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية إلى 502.8 مليار درهم بنهاية 2026، ثم إلى 515.3 مليار درهم في 2027، بما يعادل تغطية خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وأكد بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية والتضخم والمخاطر الخارجية والداخلية، على أن يتخذ قراراته بشأن السياسة النقدية خلال كل اجتماع بناء على أحدث المعطيات المتاحة.