أكد المشاركون في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للنتائج وآفاق الشركات المدرجة، الذي نظمته بورصة الدار البيضاء بشراكة مع الجمعية المهنية لشركات البورصة، أن جودة المعلومة المالية تمثل رافعة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين نجاعة السوق المالية، وإبراز أداء الشركات المدرجة.
وشدد المتدخلون على أن الشفافية في نشر المعطيات المالية، ودقة التحليل، وانتظام التواصل مع الفاعلين في السوق، تشكل عناصر محورية لترسيخ الثقة داخل سوق الرساميل، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها بورصة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة.
وأبرزت زينب كنوني، المديرة التنفيذية المكلفة بالتنمية في بورصة الدار البيضاء، أن السوق المغربية تشهد دينامية جديدة، تعكسها رسملة بورصية تجاوزت 1000 مليار درهم، إلى جانب تجدد اهتمام المستثمرين، وتسجيل إدراجات جديدة في البورصة، وإطلاق سوق العقود الآجلة.
وأكدت أن هذه التحولات تفرض تعزيز ثقافة الشفافية والحوار بين مختلف مكونات السوق المالية، بما يساهم في تقوية جاذبية البورصة ودعم قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني.
كما توقف المشاركون عند متانة المؤشرات الاقتصادية الوطنية، في ظل تسجيل نمو بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، واستمرار التحكم في التضخم، واستقرار السياسة النقدية، وهي عوامل تدعم مناخ الاستثمار وتوفر رؤية أوضح للفاعلين الاقتصاديين.
غير أن المتدخلين نبهوا، في المقابل، إلى استمرار عدد من عوامل عدم اليقين على الصعيد الدولي، خاصة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار المواد الأولية، والتي تواصل التأثير على بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع المعادن.
وأشاروا إلى أن المعادن النفيسة ما تزال تحافظ على مكانتها كقيم ملاذ آمن في فترات الاضطراب، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى معلومات مالية دقيقة وموثوقة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة.
