دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة والبرلمان إلى جعل إلغاء عقوبة الإعدام ضمن الأولويات التشريعية المقبلة. وطالبت بإقرار نصوص تنهي حضور هذه العقوبة في المنظومة الجنائية المغربية.
وأكدت بوعياش، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر بالرباط، ضرورة تجاوز التردد التشريعي وتكريس الحق في الحياة. كما دعت إلى الإسراع في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وجاءت تصريحاتها خلال الندوة الصحافية السنوية لمناهضة عقوبة الإعدام، بحضور حقوقيين مغاربة وأجانب. وشددت على أن العدالة ينبغي أن تحمي الحياة وتصون الكرامة، وتفتح مسارات الإصلاح والتأهيل والوقاية من تكرار الجرائم.
وحسب رئيسة المجلس، يشكل مرور 33 سنة على الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدام بالمغرب مكتسباً أساسياً. واعتبرت أن هذه التجربة أظهرت إمكانية حماية المجتمع وضمان أمنه وتحقيق العدالة دون تنفيذ العقوبة.
كذلك، نوهت بتصويت المغرب لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف استخدام الإعدام. ورأت فيه خطوة تعكس انخراط المملكة في المسار الدولي لحماية الحق في الحياة.
وأشادت أيضاً بالإعلان عن استضافة مراكش المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرة الموعد محطة مهمة لدعم النقاش والترافع.
وفي تناولها لفلسفة العقاب، رفضت بوعياش اختزال القضية في المفاضلة بين الجاني والضحية. وأكدت أهمية الإنصاف وجبر الأضرار والبحث عن حلول وقائية تحول دون تكرار المآسي.
كما استحضرت العفو الملكي الذي شمل، وفق الأرقام التي قدمتها، 240 شخصاً خلال ربع قرن، بينهم نحو 185 في السنوات الأخيرة.
ونظم اللقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، بتعاون مع الشبكات الوطنية المعنية.
