يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 15 يناير الجاري، مجلسًا للحكومة يفتح ملفًا مزدوجًا يجمع بين تحديث القوانين الداخلية وتجديد التراخيص الخاصة بشركات الاتصالات، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية.
في بداية أشغال المجلس، سيُعرض مشروع قانون يهدف إلى اعتماد هيئات تقييم المطابقة، قبل أن تنتقل الحكومة لدراسة أحد عشر مشروع مرسوم، بينها تعديلات تتعلق بأيام الأعياد المأجورة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وأخرى تحدد العطل المسموح بها في الإدارات والمؤسسات العمومية.
الملفات التقنية لم تتأخر في الظهور، حيث تناقش الحكومة تجديد تراخيص شركات الاتصالات المختلفة مثل “اتصالات المغرب” و“Orbocomm Maghreb” و“Thuraya Maghreb”، لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقنيات حديثة مثل “VSAT” و“GMPCS”، إضافة إلى تجديد تراخيص للشركات الراديوية التي تعتمد نظام اقتسام الترددات من نوع “3RP”.
على الصعيد الدولي، سيخصص المجلس أيضًا وقتًا لدراسة اتفاق الخدمات الجوية بين المغرب وبنين، الموقع في مونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، قبل المصادقة عليه بموجب مشروع قانون.
وسيُختتم مجلس الحكومة بمراجعة مقترحات التعيين في مناصب عليا، في إطار الفصل 92 من الدستور، ما يرسخ الاهتمام بموازنة الملفات التقنية والقانونية والإدارية في جلسة واحدة.
