صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 13.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي وتطور طرق استغلال وتداول المصنفات الأدبية والفنية.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف بما ينسجم مع المستجدات التكنولوجية وأنماط النشر والتوزيع والاستخدام الجديدة التي أفرزها الفضاء الرقمي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يروم تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال مراجعة وتحيين عدد من المفاهيم والمقتضيات القانونية المعمول بها حالياً.
كما يسعى المشروع إلى توفير مزيد من الوضوح القانوني بخصوص استغلال المصنفات الإبداعية في البيئة الرقمية، بما يضمن حماية أفضل للمبدعين وأصحاب الحقوق، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاتصال.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الرقمية والوسائط الحديثة في إنتاج وتوزيع المحتويات الثقافية والفنية، ما يفرض تطوير الترسانة القانونية لضمان التوازن بين حماية الحقوق الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار.
ويعكس المشروع توجه السلطات نحو ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحولات الرقمية الراهنة، وتعزيز الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية الحديثة.
