تراجع الادخار إلى 26,8% وسط نمو في الاستثمار والاستهلاك

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الادخار الوطني بلغت 26,8% من الناتج الداخلي الخام خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 27,6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأرجعت المندوبية هذا التراجع إلى ارتفاع وتيرة الاستهلاك النهائي الوطني، الذي سجل زيادة بنسبة 6,7% بالقيمة الجارية، مقارنة بـ6% المسجلة خلال الربع الأول من سنة 2024، وذلك وفقاً لمذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.

وأوضحت المندوبية أن الناتج الداخلي الخام سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 6,9% بالأسعار الجارية، مقابل 6,8% في نفس الفترة من السنة الماضية، في حين تراجعت مداخيل صافية من العالم الخارجي بنسبة 7,5%، مقابل انخفاض بنسبة 6,3% خلال الفترة نفسها من 2024.

وأدى هذا الوضع إلى نمو الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 6% خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 5,9% قبل سنة.

من جهة أخرى، بلغت نسبة الاستثمار الإجمالي، الذي يشمل تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزونات واقتناء السلع ذات القيمة، ما يعادل 28,8% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 26,6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما أسفر عن حاجة لتمويل قدرها 2% من الناتج الداخلي الخام.