تراجع عجز السيولة البنكية إلى 154,4 مليار درهم
سجّل عجز السيولة البنكية تراجعًا ليصل إلى 154,4 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 ماي الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “BKGR” في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضح المركز أن هذا الانخفاض تزامن مع ارتفاع في تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقات 7 أيام، التي زادت بـ6,67 مليارات درهم لتبلغ 62 مليار درهم.
في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الجار اليومي الأقصى إلى 9,6 مليارات درهم، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى السوق النقدية، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح عند 2,25%، بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2,204%، ما يعكس استمرار استقرار نسبي في شروط السيولة قصيرة الأجل.
ويتوقع التقرير أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية ارتفاع حجم تسبيقات 7 أيام إلى نحو 73,32 مليار درهم، مقابل 62,04 مليار درهم المسجلة حاليًا.
