أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن الجماعات الترابية سجلت فائضاً إجمالياً بلغ 8,25 مليارات درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 10,22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية.
وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 2,36 مليار درهم حققته الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أنه مخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمقرر أداؤها خلال سنة 2026.
وعلى مستوى المداخيل، بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 28,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3,5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 18,9%، وارتفاع الموارد التي تدبرها الدولة بنسبة 0,6%، مقابل تراجع الموارد المحولة بنسبة 0,3%.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية للجماعات الترابية إلى 14,27 مليار درهم، بزيادة 5,1% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع نفقات اقتناء السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3%، بما يعادل 420 مليون درهم، إلى جانب زيادة نفقات الموظفين بنسبة 4,6%، أي ما يعادل 278 مليون درهم.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفوائض الإجمالية المتراكمة التي أفرزتها ميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة، إضافة إلى فائض سنة 2026 البالغ 8,25 مليارات درهم.
