يشهد ملف الفيلات والمنازل بشاطئ بوزنيقة تطورا جديدا، بعدما تقرر تعليق الإنذارات التي كانت قد وُجهت إلى شاغلي نحو 300 فيلا ومنزل، والتي كانت تطالبهم بإخلاء الأماكن قبل 15 شتنبر المقبل، في انتظار تحكيم على مستوى الحكومة لحسم مستقبل هذه المنشآت.
وأفاد رئيس جمعية “بوزنيقة بلاج”، أحمد حكيمي، في رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، بأن الإشعارات والإنذارات الموجهة إلى الملاك أصبحت تعتبر “دون أثر”، عقب تبادل جرى يوم أمس الخميس 27 غشت مع وزارة التجهيز والماء.
ويمنح هذا التطور مهلة جديدة لشاغلي الفيلات والمنازل، دون أن يشكل حلا نهائيا للنزاع، إذ يبقى مصير المنشآت المعنية معلقا في انتظار قرار تحكيمي على مستوى السلطة التنفيذية، وسط ترقب الملاك لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.
وكانت السلطات قد باشرت، بين منتصف يوليوز ومنتصف غشت، إجراءات توجيه إنذارات بواسطة مفوضين قضائيين إلى شاغلي الفيلات والمنازل، تطالبهم بإخلاء القطع الأرضية وإعادتها إلى حالتها الأصلية. وشملت هذه الإجراءات نحو 300 منشأة، مع التنبيه إلى إمكانية اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية، بما فيها الإخلاء بواسطة القوة العمومية، في حال عدم الامتثال.
ويتمحور الخلاف حول الوضعية القانونية والعقارية للأراضي التي أقيمت عليها هذه المنشآت. ففي حين تعتبر الإدارة أن الشاغلين يستغلون قطعا أرضية دون التوفر على رسوم عقارية فردية، يؤكد سكان المنطقة أن فيلاتهم ومنازلهم لا تقع ضمن الملك العمومي البحري.
وتستند جمعية “بوزنيقة بلاج” في موقفها إلى خبرة عقارية تقول إنها تثبت أن المنشآت المعنية مقامة فوق رسوم عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، وليس للملك العمومي البحري، وهو ما يشكل جوهر الخلاف القائم بين السكان والإدارة.
وبينما يشكل تعليق الإنذارات مؤشرا إيجابيا بالنسبة للملاك، فإنه لا يمثل نهاية هذا الملف، إذ يبقى الحسم النهائي رهينا بالتحكيم الحكومي المرتقب، الذي سيحدد مصير نحو 300 فيلا ومنزل بشاطئ بوزنيقة، ويضع حدا لفصل جديد من قضية لا تزال تثير الكثير من التساؤلات والقلق لدى المعنيين.
