وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أمس الثلاثاء، تعليمات جديدة لمسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لإصدار وتدبير برقيات البحث.
وأكد البلاوي، في دورية عدد 18/ر ن ع/س/ق1/2025 حول “مراجعة برقيات البحث”، أن هذا الإجراء يعد استثنائيا يمس مباشرة حرية الأفراد، ولا ينبغي اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القانونية القصوى.
وأوضح أن خطورة برقيات البحث تكمن في كونها معممة على المستوى الوطني إلى حين إلقاء القبض على المعني بالأمر، مما يجعلها قيدا على الحرية ويؤثر على المصالح الشخصية والعائلية والمهنية.
وكشف رئيس النيابة العامة أن مراجعة هذه البرقيات خلال الفترة ما بين 2021 و2023 أسفرت عن إلغاء حوالي 153 ألفا و461 برقية بسبب التقادم أو انتفاء المبررات القانونية، إلى جانب 42234 برقية مرتبطة بالإكراه البدني.
وشدد البلاوي على ضرورة مراجعة برقيات البحث بشكل دوري، وإلغائها فور تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو الحكم، مع الاستجابة لطلبات الإلغاء متى توفرت الشروط القانونية.
كما دعا إلى التنسيق المستمر مع مصالح الشرطة القضائية لتحديث لوائح المبحوث عنهم، وتفعيل المقتضيات الواردة في الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، مؤكدا أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان تدبير سليم وأمثل لبرقيات البحث.
وطالب البلاوي برفع تقارير مفصلة حول نتائج عملية تحيين هذه البرقيات قبل نهاية أكتوبر 2025.
