أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإعادة تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تروم تسريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وينص القرار رقم 503.26 الصادر في 13 مارس 2026 على اعتماد منصة إلكترونية موحدة تحمل اسم www.listeselectorales.ma تُتيح للناخبين والناخبات، داخل المغرب وخارجه، تقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية بشكل رقمي، وفق شروط وآجال محددة.
ويُفتح باب تقديم الطلبات عبر المنصة من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، إضافة إلى فترة المراجعة السنوية ما بين 18 و24 يناير، وكذا خلال الفترات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. كما تُمكن المنصة المستخدمين من الاطلاع الشخصي على بياناتهم الانتخابية، وتحيينها بإضافة معلومات مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
ويشترط النظام الإلكتروني إدخال معطيات دقيقة، خاصة عنوان بريد إلكتروني صحيح، حيث يتم تأكيد الطلب عبر رمز يُرسل للمستخدم قصد المصادقة عليه. وبعد ذلك، يمكن تحميل وصل يتضمن تفاصيل الطلب، مع التأكيد أن القيد النهائي يظل رهينًا بموافقة اللجنة الإدارية المختصة.
وعلى المستوى الميداني، تتكلف السلطات المحلية بإجراء بحث أولي للتحقق من صحة المعطيات، قبل عرض الطلبات على اللجان الإدارية للبت فيها. ويتم إشعار المعنيين بقرارات القبول أو الرفض عبر البريد الإلكتروني، مع تعليل القرارات في حالة الرفض.
كما توفر المنصة إمكانية الاطلاع على نتائج مداولات اللجان الإدارية، واللوائح الانتخابية النهائية، إضافة إلى تحديد مكاتب التصويت الخاصة بكل ناخب. ويؤكد القرار على الطابع الشخصي للولوج إلى المعطيات، مع منع الاطلاع على بيانات الغير تحت طائلة المتابعة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز الشفافية، من خلال رقمنة الخدمات وتسهيل تفاعل المواطنين مع مختلف مراحل إعداد اللوائح الانتخابية.
