تقرير: 33% من المغربيات يمتلكن حسابات بنكية
أفاد تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن نسبة النساء المغربيات اللواتي يمتلكن حسابا بنكيا أو تطبيقا ماليا لا تتجاوز 33%، مقارنة بـ56% لدى الرجال، ما يعكس فجوة بين الجنسين تصل إلى 23 نقطة مئوية.
وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2025″، إلى أن نحو 60% من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يعكس استمرار الإقصاء المالي، لا سيما في صفوف النساء، وسكان المناطق القروية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين.
كما صنف التقرير المغرب ضمن الدول التي تسجل أكبر الفجوات في الشمول المالي بين الجنسين في شمال إفريقيا، إلى جانب الجزائر التي تبلغ فيها الفجوة 26 نقطة مئوية، في حين تفتقر ليبيا وموريتانيا إلى بيانات دقيقة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
في المقابل، نوه التقرير بتقدم مصر في مجال الشمول المالي للنساء، حيث ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية من 19% سنة 2016 إلى 69% نهاية سنة 2024، ما قلص الفجوة إلى 12 نقطة مئوية، وفق معطيات البنك المركزي المصري. ويُعزى هذا التقدم إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تم تطويرها ضمن “رؤية مصر 2030”.
وفي تونس، أبرز التقرير مساهمة مؤسسة “أندا تمويل” في دعم الشمول المالي للفئات المحرومة، من خلال تقديم منتجات مرنة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، دون أن يقدم نسبا دقيقة عن حجم التغطية.
وفي ختام التقرير، أكدت الإسكوا أن الشمول المالي يشكل شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الجيد، والعمل اللائق. ولفتت إلى أن 18% فقط من هذه الأهداف تسير في الاتجاه الصحيح في المنطقة العربية.
ودعت اللجنة الأممية إلى اتخاذ إصلاحات عاجلة تشمل تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتوسيع التمويل الأصغر، وتعزيز البنية الرقمية، وتحسين الثقافة المالية، وتطوير نظم الهوية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، فضلا عن إدماج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.
