تقرير: توازن السوق النقدية يعزز آفاق استقرار أسعار الفائدة

أفاد تقرير مركز التجاري للأبحاث المالية Attijari Global Research (AGR) بأن السوق النقدية بالمغرب حافظت على توازنها خلال الأسبوع الماضي، في ظل استقرار معدلات الفائدة بين البنوك عند مستويات منسجمة مع السعر التوجيهي المحدد من طرف بنك المغرب في 2,25%.

وأوضح التقرير الأسبوعي للمركز أن متوسط مؤشر مونيا سجل ارتفاعاً طفيفاً بـ 2 نقاط أساس ليستقر بدوره عند 2,25%، ما يعكس استمرار ظروف السيولة في مستويات متحكم فيها داخل السوق البنكية.

وفي ما يخص تدخلات البنك المركزي، بلغت القيمة الإجمالية لضخ السيولة نحو 162,1 مليار درهم، بزيادة أسبوعية قدرها 1,8 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع القروض قصيرة الأجل (7 أيام) إلى 65,1 مليار درهم، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2026، في حين استقرت العمليات طويلة الأجل، بما فيها القروض المضمونة وإعادة الشراء، عند 97 مليار درهم منذ نهاية فبراير.

وعلى مستوى المؤشرات النقدية، سجلت الكتلة النقدية المتداولة (النقود الورقية) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 18,5% لتبلغ 504 مليارات درهم، فيما ارتفعت الودائع السائلة بنسبة 5,2% إلى 1.091 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية السيولة في الاقتصاد.

كما أبرز التقرير تسارعاً لافتاً في وتيرة توظيفات الخزينة في السوق النقدية، حيث ارتفع متوسط عمليات الإيداع اليومي، سواء عبر اتفاقيات إعادة الشراء أو بدون ضمانات، إلى 15,2 مليار درهم مقابل أقل من 8 مليارات درهم أسبوعاً قبل ذلك. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير تحصيل الشطر الأول من الضريبة على الشركات برسم سنة 2026، والذي عزز وضعية خزينة الدولة.

في المقابل، لم يقم الخزينة بأي عملية اقتراض خلال أول جلسة مناقصة لشهر أبريل، رغم تسجيل طلب بقيمة 3,2 مليارات درهم، تركزت بنسبة تقارب 80% على سندات أجل سنتين. ويعكس هذا التوجه حرص الخزينة على تفادي رفع مستويات الفائدة، مفضلة الاستفادة من تحسن مواردها المالية.

أما في السوق الثانوية، فقد سجل منحنى أسعار الفائدة تحركات متباينة، حيث ارتفعت العوائد على المدى الطويل بما يصل إلى 8 نقاط أساس، مقابل تراجعات طفيفة لم تتجاوز نقطتين أساس على المدى المتوسط.

وفي ضوء هذه المعطيات، تتوقع AGR دخول سوق أسعار الفائدة مرحلة من الهدوء خلال الشهرين المقبلين، مدعومة بارتفاع مستويات توظيفات الخزينة وتحسن وضعية السيولة في السوق النقدية.