تمويل إفريقي جديد للمغرب لتعزيز الأمن المائي والطاقي

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بأبيدجان، على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب. ويخصص الغلاف لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات المناخية والطاقية.

وحسب البنك، يواكب التمويل المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي. كما يستهدف تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين فعالية العمل العمومي.

ويشمل المحور الأول مواكبة إعادة هيكلة محفظة المقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. كذلك، يولي البرنامج اهتماماً بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار واندماج الشركات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيركز على تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات والقرارات العمومية. ويراهن على دعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز أمن الإمدادات.

وفي هذا السياق، أوضح عبدولاي كوليبالي، مدير الحكامة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك، أن الدعم يهدف إلى تخفيف آثار الصدمات الخارجية. كما يسعى إلى تثبيت الإصلاحات الضرورية لتقوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

من جهته، اعتبر أشرف ترسيم، مسؤول مكتب البنك بالمغرب، أن التمويل يساند استمرار الإصلاحات رغم الضغوط الخارجية، بما يدعم النمو وفرص الشغل.

ويتضمن البرنامج أيضاً مواكبة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على الهوامش الميزانياتية والنفقات ذات الأولوية.

ويأتي هذا الالتزام ضمن شراكة انطلقت سنة 1978، عبأ خلالها البنك قرابة 15 مليار يورو لأكثر من 150 مشروعاً بالمغرب، شملت النقل والطاقة والماء والفلاحة والحماية الاجتماعية.