احتضنت مدينة الرباط، أخيرا، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بمشاركة المدراء العامين للشركات الوطنية للبترول بالدول المعنية، وممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار آليات الحكامة المنصوص عليها في البروتوكولات الموقعة، خصصت لتقييم مدى تقدم الأشغال في المشروع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع سجل مراحل متقدمة على المستويات التقنية، البيئية والمؤسساتية، حيث تم خلال سنة 2024 استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية، إلى جانب إنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي من الأنبوب. فيما تتواصل الدراسات المتعلقة بالجزء الجنوبي الممتد بين نيجيريا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع إلى نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وسيتم إنجازه بشكل تدريجي. كما ستتولى شركة قابضة الإشراف على تنفيذ مرحلتي التمويل والإنجاز، عبر ثلاث شركات فرعية، كل واحدة منها مسؤولة عن مقطع معين من خط الأنبوب.
وفي سياق متصل، تم خلال القمة 66 لسيدياو في دجنبر 2024 اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل دولة مشاركة، ما يعزز الطابع الاستراتيجي والإقليمي للمشروع.
وعلى هامش الاجتماعات، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى. وقد وقع المذكرة المدير التنفيذي العام للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، فيما مثلها في الحفل الرسمي نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالغاز والطاقة أولاليكان.
وشهدت مراسم التوقيع حضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وتعد هذه المذكرة آخر انضمام رسمي ضمن سلسلة الاتفاقات المبرمة مع الدول المعنية، لتوسيع قاعدة المشاركين في المشروع.
أكدت الأطراف المشاركة التزامها المشترك بمواصلة العمل التعاوني لإنجاح هذا المشروع البنيوي، الذي تم إطلاقه بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو.
ويُرتقب أن يمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على طول الساحل الغربي للقارة، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بعدد من الدول من بينها البنين، والتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال وموريتانيا، وصولًا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
كما سيُمكّن المشروع من تزويد دول داخلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويمنح القارة بعدًا استراتيجيًا جديدًا في مجال الطاقة والتنمية.
