“جيت إنيرجي”.. هل يصل السهم إلى 170 درهما بعد الإدراج؟
أوصت شركة “BMCE Capital Global Research” بالاكتتاب في الطرح الأولي لأسهم “جيت إنيرجي” ببورصة الدار البيضاء، عبر زيادة في رأس المال موجهة للعموم. وتتراوح قيمة الاكتتاب بين 125 و143 درهما للسهم الواحد، فيما تشمل العملية إصدار 2.625 مليون سهم جديد، بقيمة إجمالية تتراوح بين 328 و375 مليون درهم.
ومن المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب من 2 إلى 5 نونبر 2026، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة يوم 16 نونبر المقبل. وستتيح العملية أسهما حرة التداول تمثل 20% من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح.
وحددت “BKGR” السعر المستهدف لسهم “جيت إنيرجي” في 170 درهما، اعتمادا على منهجية خصم التدفقات النقدية المستقبلية. ويعادل ذلك إمكانية ارتفاع بنسبة 18.9% مقارنة بالحد الأعلى لسعر الاكتتاب، وبنسبة 36% مقارنة بالحد الأدنى.
وتوقعت الشركة أن يبلغ مضاعف الربحية 23.9 مرة خلال سنة 2026، مقابل 22.3 مرة لقطاع الصناعات، قبل أن ينخفض إلى 17.1 مرة خلال سنة 2027، مقارنة بـ21.1 مرة للقطاع، وفق تحليلها المنشور تحت عنوان “Initiation Coverage”.
وترى “BKGR” أن “جيت إنيرجي” تنشط في سوق واعدة، مدعومة بخطة حكومية واسعة لتطوير الطاقات المتجددة. وتقدر السوق المتاحة أمام الشركة بنحو 36 مليار درهم، مع فرص إضافية يوفرها نمو قطاع تخزين الطاقة وتزايد الطلب في دول غرب إفريقيا.
وعلى المستوى المالي، حققت الشركة نموا سنويا متوسطا في رقم معاملاتها بلغ 54% خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025، ليصل إلى 340 مليون درهم. كما بلغ هامش الفائض الإجمالي للاستغلال 28.8%، فيما وصلت النتيجة الصافية إلى 71 مليون درهم، بارتفاع نسبته 39.5%.
وتسارعت هذه الدينامية خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ ارتفع رقم المعاملات بنسبة 84.8% ليبلغ 269 مليون درهم. كما وصل حجم الطلبيات المؤكدة إلى 1.49 مليار درهم في 30 يونيو 2026، أي ما يعادل 4.4 مرات رقم معاملات سنة 2025.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تقابلها مخاطر مرتبطة بتركيز العملاء والاعتماد على الشركة الأم “جيت كونتراكتورز”. فقد ساهمت “OCP Green Energy” بنحو 46% من رقم معاملات “جيت إنيرجي” خلال سنة 2025، بينما مثلت “مازن” قرابة 48% من رقم المعاملات خلال النصف الأول من سنة 2026. كما جرى إصدار نحو 86% من إيرادات سنة 2025 عبر “جيت كونتراكتورز”.
وتهدف عملية الإدراج في البورصة إلى تمكين “جيت إنيرجي” من المشاركة مباشرة في طلبات العروض الكبرى، التي تمر حاليا بدرجة كبيرة عبر الشركة الأم. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز استقلاليتها في الحصول على المشاريع وتوسيع نطاق نشاطها.
وتشمل المخاطر أيضا محدودية سيولة السهم في البورصة، إلى جانب احتمال تعرضه لضغوط بيعية نتيجة إمكانية تفويت المساهمين التاريخيين لجزء من الأسهم التي يمكنهم بيعها نظريا.
