خزينة الدولة تنتعش بأموال التحفيظ العقاري

بلغت المداخيل الإجمالية التي حصلتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 8,03 مليار درهم، فيما بلغت المساهمة المباشرة في ميزانية الدولة المتأتية من رسوم التحفيظ العقاري حوالي 500 مليار سنتيم.

وبحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال اجتماع في البرلمان بحر الشهر الماضي، فقد تم تأسيس 438 ألف و258 رسما عقاريا خلال نفس السنة، منها 91 بالمائة بالعالم القروي في إطار التحفيظ الجماعي المجاني.

وبلغت المساحة المحفظة سنة 2022، 667 ألف و84 هكتار، في حين سلمت الوكالة مليون و825 ألف و330 شهادة ملكية خلال 2022.

وتمكنت الوكالة وفقا للمعطيات ذاتها، من تحفيظ 9.2 مليون هكتار خلال الفترة ما بين 2016 و2022، وهو ما يعادل 57 في المائة من المساحة المحفظة بالمغرب.

وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، تم تأسيس 2.6 مليون رسم عقاري أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب، بنسبة نمو بلغت 42 في المائة.

ساهمت الوكالة بما مجموعه 27.90 مليار درهم لفائدة الدولة، منها 19.70 مليار درهم كمساهمة مباشرة في الميزانية العامة للدولة، خلال نفس الفترة.

وفيما يخص تحفيض الملك الغابوي وأراضي الجموع، فقد أكد المصدر ذاته، أن 52 بالمائة من المساحة الإجمالية المحفظة في الملك الغابوي قد تمت خلال 2015-2022، و83 بالمائة من المساحة الإجمالية المحفظة في أراضي الجموع في نفس الفترة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم تأسيس 913 ألف و700 رسم عقاري عن طريق مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، أي ما يعادل 86 في المائة من مجموع الرسوم العقارية المحدثة عن طريق التحفيظ الجماعي منذ سنة 1969، بنسبة نمو بلغت 400 في المائة.