الأخبارالمغرب

دورية حكومية تفرض الكشف عن مصدر اللحوم وأسعارها

أصدرت الحكومة دورية مشتركة تلزم باعة اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار وتحديد مصدر المنتجات المعروضة للبيع، للتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وذلك في إطار تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وتنص الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال والمصالح المختصة بوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على ضرورة عرض سعر كل صنف من اللحوم ومصدره بشكل واضح ومقروء.

وجاء هذا الإجراء بعد تسجيل ممارسات تجارية تتعلق بعدم توضيح أسعار اللحوم حسب نوعها ومصدرها، ما تسبب في لبس لدى المستهلكين بشأن التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وبين لحوم المواشي المستوردة الموجهة للذبح.

واستندت الدورية إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم التطبيقي رقم 2.12.503، اللذين يلزمان الموردين بتقديم المعلومات الأساسية التي تساعد المستهلك على اختيار المنتجات.

كما ألزمت أصحاب محلات الجزارة ونقاط البيع بالتقسيط بوضع الأسعار على المنتوجات أو بمحاذاتها، مع ربط كل سعر بمصدر اللحوم، سواء كانت محلية أو مستوردة.

وامتدت الإجراءات إلى تجار اللحوم بالجملة، إذ يتعين عليهم تضمين الفواتير وسندات التسليم معلومات عن صنف الماشية ومصدرها وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، فضلاً عن الكميات والأسعار حسب نوع اللحوم.

ودعت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى وضع أختام تميز اللحوم المحلية عن تلك المتأتية من مواش مستوردة موجهة للذبح. كما شددت على مراقبة اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة عند المعابر الحدودية، والتأكد من توفر وثائقها وبيانات مصدرها.

وأكدت الحكومة ضرورة تكثيف عمليات المراقبة خلال المرحلة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانوناً في حق المخالفين.

زر الذهاب إلى الأعلى