قررت الحكومة المغربية إعادة العمل مؤقتاً برسوم الاستيراد المفروضة على القمح اللين ومشتقاته ابتداءً من اليوم فاتح يونيو 2026، على أن يستمر هذا الإجراء إلى غاية 31 يوليوز المقبل، قبل العودة إلى تعليق هذه الرسوم ابتداءً من فاتح غشت 2026.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية صادرة بتاريخ 26 ماي 2026، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 2.26.419 المنشور بالجريدة الرسمية في 25 ماي الجاري، والذي ينص على استيفاء رسوم الاستيراد خلال فترة الصيف المحددة، قبل استئناف العمل بنظام الإعفاء الجمركي.
وكان المغرب قد أوقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين منذ نونبر 2021، في سياق اتسم بتقلبات الأسواق الدولية والحاجة إلى ضمان تموين السوق الوطنية من الحبوب. ويشكل القرار الجديد فترة انتقالية محدودة تمتد لشهرين فقط قبل العودة إلى نظام تعليق الرسوم.
ويهم هذا الإجراء المنتجات المدرجة ضمن البندين الجمركيين 1001.99.00.19 و1001.99.00.90، والمتعلقين بالقمح اللين وبعض مشتقاته.
ويأتي هذا القرار في وقت تتابع فيه السلطات تطورات الأسواق الفلاحية الدولية ومستويات الإنتاج الوطني من الحبوب، خاصة بعد التوقعات الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي، والذي يُرتقب أن يحقق محصولاً يقارب 90 مليون قنطار من الحبوب.
ودعت إدارة الجمارك مختلف مصالحها إلى إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تواجه تطبيق هذه المقتضيات الجديدة، في إطار تتبع تنفيذ القرار وضمان تنزيله.
