رياض مزور: نحو تجارة رقمية وحديثة لمواكبة تحولات المغرب
نظّمت وزارة الصناعة والتجارة، أمس الإثنين بمدينة سلا، يوماً دراسياً حول التجارة الداخلية تحت شعار: “جميعاً من أجل تجارة مغرب 2030″، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية والتجارية.
وشكّل هذا اللقاء محطة لتعبئة مختلف الفاعلين في قطاع التجارة الداخلية، من تجار ومهنيين وجمعيات مهنية ومسؤولين عموميين وخبراء، بهدف مناقشة رهانات تطوير التجارة وتعزيز قدرتها التنافسية والاندماجية.
وأكد الوزير رياض مزور في كلمة له، أن قطاع التجارة يوجد في صلب التحولات البنيوية التي تعرفها المملكة، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، مشدداً على التزام الوزارة بمواكبة التجار وتعزيز تحديث تجارة القرب لتكون رقمية، حديثة ومنفتحة على العالم.
وأعلن الوزير في السياق ذاته عن تنظيم مناظرة وطنية للتجارة مطلع سنة 2026، قصد بلورة خارطة طريق جديدة للقطاع في أفق 2030، ترتكز على تثمين المكتسبات وتحديد الأولويات واقتراح حلول مبتكرة لتقوية تنافسيته.
كما تم خلال اللقاء إبراز التقدّم المحقق في أربعة محاور استراتيجية حددتها الوزارة بتنسيق مع الشركاء، وهي: تعميم التغطية الاجتماعية للتجار، تسريع الرقمنة، تعزيز الإدماج المالي، وتحسين عمليات التوريد. وأفادت المعطيات الرسمية بتسجيل 300 ألف تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة، إضافة إلى مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر برنامج رقمنة التجارة، مع توقع مواكبة 300 مقاولة أخرى بحلول 2027.
وعلى هامش اليوم الدراسي، وقعت الوزارة اتفاقية إطار مع شركة Z.systems المغربية، تهدف إلى تحديث التجارة التقليدية وربط 50 ألف محل تجاري بمنصتها الرقمية بحلول 2030. كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع الشركة الناشئة Solution Woliz، لتجهيز 20 ألف متجر صغير بأجهزة الأداء الإلكتروني عن بعد، وتمكين 90 ألف تاجر من حلول رقمية متقدمة لتدبير معاملاتهم.
ويراهن هذا اللقاء، بحسب المنظمين، على جعل قطاع التجارة الداخلية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكوّناً فاعلاً في تعزيز إشعاع المملكة واستجابتها لتحديات السوق الوطنية والدولية.
