حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تداعيات إغلاق المركز الصحي القروي ببوكراع، بإقليم العيون، على ولوج السكان المحليين إلى خدمات العلاج، تزامنا مع مواصلة تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية.
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عن فرعها المحلي بتاريخ 11 غشت 2026، إنها تتابع بقلق واستنكار وضعية المركز الصحي، معتبرة أن إغلاقه حرم سكان الجماعة من خدمات صحية أساسية وقريبة من محل إقامتهم.
وتأتي هذه الوضعية في سياق تنزيل إصلاح المجموعات الصحية الترابية، الذي يهدف إلى تحسين العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين. وترى الجمعية أن إغلاق مؤسسة صحية في منطقة قروية يتعارض مع أهداف العدالة المجالية والمساواة في الولوج إلى العلاج.
كما تساءلت الجمعية عن خلفيات نقل الطبيب الذي كان يضمن استمرارية الخدمات الصحية في بوكراع، مشيرة، استنادا إلى المعطيات الواردة في بلاغها، إلى تعيينه على رأس المركز الصحي «SBBA»، رغم أن هذه المؤسسة تضم نحو 20 إطارا صحيا من ذوي الكفاءة والخبرة.
وطالبت الجمعية السلطات الصحية بالتدخل العاجل لإعادة فتح المركز وضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة إلى السكان، إلى جانب توضيح أسباب نقل الطبيب المعني واعتماد توزيع أكثر إنصافا للموارد البشرية بين المناطق القروية والحضرية.
وشددت على ضرورة تقييم إعادة تنظيم العرض الصحي بناء على آثارها الفعلية في حياة المواطنين، خصوصا في المناطق القروية، مؤكدة أن الاستفادة من العلاج حق للجميع ولا ينبغي أن ترتبط بمكان الإقامة.
