كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن أبرز مؤشرات سوق المال المغربي خلال سنة 2025، التي تميزت بأداء قوي لبورصة الدار البيضاء ونمو ملحوظ في أنشطة الاستثمار وتعبئة الرساميل.
وسجل مؤشر “مازي” ارتفاعاً بنسبة 27,6 في المائة خلال سنة 2025، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الوطني وتراجع الضغوط التضخمية وتواصل الاستثمارات المرتبطة بالأوراش الكبرى في أفق سنة 2030.
وتجاوزت الرسملة السوقية لبورصة الدار البيضاء لأول مرة عتبة 1.040,7 مليار درهم بنهاية السنة، ما يعادل 61 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 47,1 في المائة سنة 2024.
كما ارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات بنسبة 63 في المائة ليبلغ 161,1 مليار درهم، فيما تحسن معدل السيولة إلى 14,2 في المائة.
وعرفت سنة 2025 عودة قوية لعمليات الإدراج في البورصة، من خلال ثلاث عمليات اكتتاب أولي شملت شركات “فيسين”، و”كاش بلوس”، و”SGTM”، بقيمة إجمالية بلغت 6,1 مليارات درهم، مقابل طلبات اكتتاب تجاوزت 252 مليار درهم من طرف نحو 290 ألف مكتتب.
وفي ما يتعلق بتعبئة التمويلات، ارتفعت إصدارات الأسهم إلى 10,4 مليارات درهم بزيادة 65,6 في المائة، بينما بلغت إصدارات الدين الخاص 134 مليار درهم، بارتفاع 28,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
من جهة أخرى، واصلت صناديق الاستثمار الجماعي نموها، حيث بلغ إجمالي أصولها الصافية 956,3 مليار درهم، بزيادة 22,1 في المائة، منها 785,1 مليار درهم تخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كما ارتفع عدد حسابات الأوراق المالية إلى أكثر من 401 ألف حساب، في حين زاد عدد العملاء النشطين لدى شركات البورصة بنسبة 142,3 في المائة ليصل إلى 35.287 عميلاً بنهاية سنة 2025.
وأكدت الهيئة أن السنة الماضية شهدت أيضاً تطورات تنظيمية مهمة، من بينها تحديث الإطار القانوني لصناديق الاستثمار الجماعي والمصادقة على أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر “مازي 20″، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات السوق المالية المغربية وتعزيز جاذبيتها.
