الأخبارمال و أعمال

صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لاقتناء 10% من “ماربيو”

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، الثلاثاء 6 أكتوبر، اتفاقاً لاقتناء حصة “ريسيفارم” البالغة 10% في شركة “ماروك بيوتكنولوجيز” المعروفة بـ”ماربيو”. وتنظم العملية انسحاب الشريك الصناعي من المشروع، مع ضمان استمرارية الأنشطة.

وجاء الإعلان بشكل مشترك مع الدولة المغربية وتجمع “BAB” وشركة “ريسيفارم”. ويستند إلى اتفاق إطار وُقّع في 21 شتنبر 2026، فيما يظل إتمام الاقتناء مشروطاً باستيفاء الشروط والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة.

وتفتح العملية مرحلة جديدة في تطوير “ماربيو”، بعد مرحلة أولى شملت هيكلة المشروع وإقامة منصته الصناعية وبدء تشغيلها. وتختص هذه المنصة بإنتاج اللقاحات والمنتجات البيولوجية بالمغرب.

وانطلق المشروع في شتنبر 2021 بمبادرة من الملك محمد السادس، بهدف تعزيز السيادة الصحية للمملكة. وجمع الدولة المغربية و”ريسيفارم”، المتخصصة في التطوير والتصنيع التعاقدي، وتجمعاً يضم التجاري وفا بنك وبنك أفريقيا والبنك الشعبي المركزي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أتاح هذا التعاون إرساء موقع صناعي ببنسليمان مخصص، خصوصاً، للتعبئة والتوضيب المعقمين للقاحات والمنتجات البيولوجية. وساهمت “ريسيفارم” في مواكبة الجوانب التقنية والصناعية والتشغيلية والتنظيمية للمشروع.

ويتضمن اتفاق الإطار ترتيبات لتدبير الانتقال بين “ريسيفارم” و”ماربيو”. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية وتمكين الشركة من مواصلة تطوير أنشطتها.

وحسب بلاغ الصندوق، يندرج الاقتناء ضمن دوره في تحفيز الاستثمار الإنتاجي وتعبئة الرساميل لخدمة الأولويات الاستراتيجية للمغرب. كما يرمي إلى ترسيخ قدرات صناعية وتكنولوجية وطنية في قطاع صحي استراتيجي.

وتواصل “ماربيو” العمل على تطوير منصة ذات امتداد إقليمي، تدعم موقع المغرب في إفريقيا. ويشمل هذا التوجه المساهمة في تأمين سلاسل الإمداد الصحي بالقارة على المدى الطويل.

وتأسست الشركة سنة 2021، برأسمال قدره 1,4 مليار درهم، وتتخذ من الدار البيضاء مقراً لها. وتشمل أنشطة منصتها ببنسليمان تحضير التركيبات والتعبئة المعقمة والتوضيب ومراقبة الجودة والإفراج عن دفعات الإنتاج.

أما صندوق محمد السادس للاستثمار، فقد أُحدث برأسمال أولي يبلغ 15 مليار درهم. وتتمثل مهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة ومواكبة المقاولات بالقطاعات ذات الأولوية، لدعم النمو والتشغيل والتنافسية.

زر الذهاب إلى الأعلى