وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى اعتماد مقاربة تشاركية في مراجعة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة توازن المنظومة الدوائية الوطنية وضمان استقرار الصيدليات.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلتها، أنها تتابع باهتمام مستجدات هذا المشروع التنظيمي، نظراً لما له من تأثير مباشر على القطاع الصيدلي وعلى ولوج المواطنين إلى الأدوية. وأبرزت أن هذا الورش يحظى بأهمية بالغة، ليس فقط على مستوى ضبط الأسعار، بل أيضاً في ما يتعلق بالحفاظ على استمرارية شبكة الصيدليات باعتبارها حلقة أساسية في المنظومة الصحية.
وسجلت الهيئة المهنية عدداً من الملاحظات المرتبطة بمشروع المرسوم، مشيرة إلى ما اعتبرته “غياب معالجة الاختلالات البنيوية” التي أفرزها مرسوم سنة 2013، والذي انعكس سلباً على الوضعية الاقتصادية للصيدليات، مهدداً استقرار عدد منها.
وفي هذا السياق، شددت الكونفدرالية على أن أي إصلاح لسياسة تسعير الأدوية يجب أن يراعي توازنات دقيقة، من بينها القدرة الشرائية للمواطن، وتوازن صناديق التأمين، وضمان استمرارية المؤسسات الصيدلية. كما أكدت أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بإشراك فعلي لمهنيي القطاع في صياغة القرارات التنظيمية.
وطالبت الكونفدرالية بتمكينها من الاطلاع على التعديلات المقترحة، وإتاحة الفرصة لتقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية، بما يساهم في بلورة نص متوازن يحافظ على الأمن الدوائي الوطني ويعزز استقرار المنظومة الصحية.
وختمت الهيئة مراسلتها بالتعبير عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع الوزارة، بما يخدم مصلحة القطاع والمواطنين على حد سواء.
