عجز الميزانية يصل 50 مليار درهم نهاية شتنبر

كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن عجز الميزانية بلغ مع نهاية شتنبر 2025 نحو 50,52 مليار درهم، مقابل 26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي تضاعف في حجم العجز خلال سنة واحدة، رغم الأداء الجيد المسجل على مستوى الإيرادات الجبائية.

وأوضح التقرير أن هذا التفاقم يعود أساساً إلى تحول رصيد الحسابات الخاصة للخزينة وخدمات الدولة المسيرة ذاتياً (SEGMA) من فائض قدره 17 مليار درهم سنة 2024 إلى عجز بلغ 2 مليار درهم خلال السنة الجارية.

من جهة الإيرادات، سجلت المداخيل العادية نمواً قوياً بنسبة 17% لتصل إلى 310,7 مليارات درهم، بفضل دينامية جبائية ملحوظة:

الضريبة على الشركات (IS): +32% لتبلغ 75 مليار درهم

الضريبة على الدخل (IR): +16,9% لتصل إلى 51 مليار درهم

الضريبة على القيمة المضافة (TVA): +9,4% لتصل إلى 80 مليار درهم، مدعومة أساساً بمكونها الداخلي (+13%)

كما ارتفعت الإيرادات غير الجبائية بنسبة 23,4% إلى 41 مليار درهم، نتيجة تحسن عائدات المؤسسات العمومية والاحتكارات التي ساهمت بـ16 مليار درهم (+32,8%).

في المقابل، ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 18,9% لتصل إلى 280 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مصاريف السلع والخدمات (+18,8%)، وارتفاع فوائد الدين العمومي إلى 37 مليار درهم (+13,2%). أما نفقات الاستثمار فارتفعت بـ7,2% لتبلغ 78 مليار درهم، مما يعكس استمرار الجهد العمومي في مشاريع البنية التحتية والإعداد للرهانات الرياضية المقبلة.

هذا الوضع أدى إلى ارتفاع حاجة الخزينة إلى التمويل لتبلغ 71 مليار درهم، مقابل 36 ملياراً قبل سنة، تم تمويلها أساساً من السوق الداخلي (45 ملياراً)، إضافة إلى موارد خارجية بقيمة 25 مليار درهم، في تحول واضح مقارنة بالفائض المسجل في 2024.