عبأت الدولة نحو 1.5 مليون هكتار من ملكها الخاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لمواكبة مشاريع باستثمارات متوقعة تبلغ 686 مليار درهم. ويُرتقب أن توفر هذه المشاريع أكثر من 115 ألف منصب شغل.
وحسب تقرير العقار العمومي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عبأت الدولة 23 ألفاً و374 هكتاراً إضافياً لفائدة 114 مشروعاً. وتصل الاستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع إلى 19.7 مليار درهم، مقابل 6252 منصب شغل متوقعاً.
واستحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأكبر من المساحات المعبأة سنة 2025، بنحو 26 ألفاً و609 هكتارات، تعادل 83.21% من الإجمالي. وتهم هذه المساحات تسعة مشاريع باستثمارات مرتقبة تبلغ 49 مليار درهم.
وتصدرت الطاقة المساحات المعبأة سنة 2025، قبل أن تتقدم المناجم خلال النصف الأول من 2026. كذلك، برزت جهات الجنوب في استقطاب هذه المشاريع.
واعتمدت الدولة أساساً على الكراء، مع استرجاع أكثر من 5862 هكتاراً سنة 2025 من مستثمرين أخلوا بالتزاماتهم، لإعادة تخصيصها.
