شكلت الضرائب والموارد المأذون في استيفائها أبرز محاور النقاش الذي شهدته ثاني جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وانصب اهتمام أعضاء اللجنة، خلال هذه الجلسة، التي عرفت حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على مواد مشروع القانون المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المفروضة على الواردات، خاصة بعض المواد الاستهلاكية والحيوية كالبذور الزيتية والزيوت الخام والأبقار الأليفة والأدوية والمنتجات الصيدلية.
ويتعلق الأمر بالمراسيم المتعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، وحذف أو خفض رسم الاستيراد عن بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، إضافة إلى فرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بالمرسومين رقم 2.22.393 و2.22.818 المتعلقين بوقف رسوم الاستيراد على الزيوت والأبقار، معتبرين أنهما يعكسان حرص الحكومة والتزامها بواجباتها في ما يتعلق بضبط تقلبات الأسعار والحد من الخصاص الذي تعرفه بعض المنتوجات الاستهلاكية في الأسواق.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد اختتمت، الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بالاستماع الى رد الحكومة على مداخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، منوهة إلى أن إعداده تم في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي.
