قرار أميركي جديد “يفتش” حسابات تواصل طالبي التأشيرة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليمات جديدة تتعلق بتدقيق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للطلبة المتقدمين بطلب تأشيرات وأنواع أخرى من التأشيرات. وفقاً لتقارير صحيفة “نيويورك تايمز”، جاء هذا القرار الذي أقره وزير الخارجية “ماركو روبيو” في برقية دبلوماسية أُرسلت إلى البعثات الدبلوماسية في 25 مارس الماضي، ضمن جهود الحكومة الأميركية لمنع دخول أفراد يُشتبه في انتقادهم للولايات المتحدة وإسرائيل.

تتضمن التعليمات الجديدة، التي باتت سارية المفعول بشكل فوري، إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء “فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي”. ومن المفترض أن تساعد هذه الوحدة في تقييم طلبات المتقدمين لتأشيرات بناءً على معايير تشمل التهديدات المحتملة للأمن القومي.

كما تشير البرقية إلى نوع الأشخاص الذين سيخضعون لهذا التدقيق، وهم الأفراد الذين “يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب أو متعاطفين معه، أو الذين كانوا يحملون تأشيرات طالب أو زائر خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 31 غشت 2024، أو من تم إنهاء تأشيراتهم بعد هذا التاريخ”.

وفي تصريحات سابقة، حذر روبيو من أنه لا يرغب في دخول أشخاص قد يهددون الأمن القومي أو السلامة العامة إلى البلاد، حيث وصف التأشيرة بأنها “دعوة” تُمنح للضيوف.

هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على الحريات الفردية وحقوق المتقدمين، في ظل القلق المتزايد بشأن خصوصية البيانات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.