قروض الاستهلاك تقود ارتفاع مديونية الأسر المغربية في 2025

بلغت مديونية الأسر المغربية لدى مؤسسات الائتمان مستوى قياسيا خلال سنة 2025، بعدما وصلت إلى 456.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب.

وأوضح التقرير أن قروض الأسر تمثل حوالي 33 في المائة من إجمالي تمويلات مؤسسات الائتمان، فيما استقر وزنها في حدود 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتستحوذ البنوك على الحصة الأكبر من هذه المديونية بنسبة 78 في المائة، مقابل 22 في المائة لشركات التمويل.

وسجلت القروض الاستهلاكية نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع رصيدها بنسبة 13.2 في المائة ليبلغ 183.4 مليار درهم، مقابل نمو أقل للقروض السكنية التي وصل رصيدها إلى 272.9 مليار درهم بزيادة 3 في المائة. كما ارتفعت القروض الجديدة الموجهة للسكن بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار درهم.

وحسب بنك المغرب، تركزت الاستفادة من القروض السكنية أساسا لدى الفئات التي يتجاوز عمرها 40 سنة بنسبة 62 في المائة من الملفات، فيما استحوذت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة على النصيب الأكبر من المستفيدين.

وارتفعت القروض المتعثرة للأسر بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 47.3 مليار درهم، غير أن معدل المخاطر ظل مستقرا عند 10.4 في المائة، مع تحسن نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات إلى 65 في المائة.