قطاع التأمينات يحقق أقساطا بقيمة 18,2 مليار درهم بداية 2025
سجل قطاع التأمين في المغرب ارتفاعًا في رقم معاملاته بنسبة 5,5% خلال الربع الأول من سنة 2025، ليبلغ ما مجموعه 18,18 مليار درهم، مدعومًا بالأداء القوي للتأمينات على الحياة، خاصة منتوجات الادخار المرتبطة بالوحدات، إضافة إلى التأمين على السيارات.
وأفادت معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن فرع التأمين على الحياة سجل نموًا بنسبة 8,7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 5,98 مليار درهم. وقد ساهم الادخار في شكل وحدات حسابية في هذا النمو بقفزة بلغت 68,2%، مسجلاً 397,9 مليون درهم، فيما ارتفع الادخار بالدرهم بنسبة 6,9% إلى 4,59 مليار درهم، أما تأمين الوفاة فقد حقق زيادة طفيفة بلغت 2,3% ليصل إلى 993,4 مليون درهم.
أما فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، فبلغ حجمه 12,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 3,9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجل تأمين السيارات، الذي يمثل أهم مكون في هذا الفرع، نموًا بنسبة 4,7% ليستقر عند 5,31 مليار درهم، من ضمنها 4,23 مليار درهم كتعويضات عن المسؤولية المدنية.
كما حقق تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية نموًا بنسبة 8,3% إلى 1,44 مليار درهم، بينما ارتفع تأمين الحريق بـ 6,4% ليصل إلى 1,35 مليار درهم. وعلى صعيد تأمين الحوادث البدنية، بلغت نسبة النمو 0,9% فقط، نتيجة شبه استقرار فرع التأمين الصحي (+0,4%).
وسجلت فروع أخرى أداءً متباينًا، حيث ارتفعت التأمينات ضد الكوارث الطبيعية بـ 12,6%، وتأمين القروض والضمانات بـ 21,2%، وقبولات التأمين غير الحياة بـ 19,8%، في حين انخفض فرع النقل بـ 2,3%، وتراجعت “العمليات الأخرى” بـ 39,1%.
وبخصوص استثمارات القطاع، بلغت قيمتها الإجمالية 222,7 مليار درهم مع نهاية مارس 2025، بزيادة 1,3% مقارنة بنهاية سنة 2024، حيث هيمنت الأصول ذات الدخل الثابت بـ 106,2 مليار درهم (+1,2%)، تليها الأصول ذات العائد المتغير بـ 95 مليار درهم (+1,4%)، ثم العقارات بـ 12,77 مليار درهم (-0,3%).
أما التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف شركات التأمين، فقد بلغت 10,03 مليارات درهم خلال الربع الأول من السنة، بزيادة سنوية قدرها 6,9%. كما ارتفعت مصاريف الاستقطاب بـ 11,1% لتصل إلى 1,51 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بفرع التأمينات غير الحياة، بينما زادت تكاليف التسيير بـ 5,5% لتبلغ 1,66 مليار درهم.
