أشادت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز، بجهود المملكة والإجراءات التطوعية التي اتخذها الملك محمد السادس لتحسين حقوق المرأة.
وجلص فحص تقرير المغرب من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف، المعروفة أيضا باسم “سيداو”، إلى نقاش تفاعلي “غني وبناء” حول مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة.
وأبرز خبراء تابعون للجنة المعنية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المناقشة التي دامت يومين بمقر الأمم المتحدة، الجودة التي اتسمت بها النقاشات مع أعضاء الوفد المغربي الذي تقوده وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.
من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد المغربي حصيلة إيجابية للمناقشات البناءة والغنية مع خبراء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، “حصيلة جد مشرفة” للإنجازات المحققة من طرف المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة ومحاربة التمييز ضدها.
وأكدت أن “المناقشات مكنت أعضاء اللجنة من التمثل الكامل للخطوات المحرزة من طرف المغرب خلف القيادة المتبصرة للملك في ما يتعلق بمكافحة التمييز ضد المرأة، فضلا عن إصرار بلادنا التي تتقدم بخطوات ثابتة وبوتيرة مضطردة نحو تكريس دولة القانون”.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها، أن خبراء على هامش الدورة الخمسين للمجلس كمجتمع مدني, أوضحوا أن الدستور المغربي لعام 2011 هو الآخر يحظر جميع أشكال التمييز، وهو حكم يتكرر في عدة تشريعات، لا سيما استعادة السن القانونية للزواج وتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية.، المنصوص عليه الآن في قانون الأسرة.
وقد تم إعداد التقرير الوطني في إطار منهجية تشاركية تشاورية شملت 32 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية. وشملت المشاورات أيضا مجلسي البرلمان وأزيد من 76 جمعية من هيئات المجتمع المدني، تم إدراج مقترحاتها ضمن النسخة النهائية للتقرير.
وخلصت المؤسسة الدولية إلى تثمين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان ضمانات حقوق المرأة أمام القضاء ، والمشاركة السياسية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي ، والحق في العمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
